يتعيَّن على المؤسَّسات في دولة الإمارات العربية المتحدة منح حوكمة أمن المعلومات أولوية قصوى، نظراً لما تفرضه البيئة الاجتماعية والاقتصادية والرقمية في المنطقة من متطلَّبات متقدِّمة وتحدِّيات متسارعة.

• الامتثال التنظيمي: تتبنّى دولة الإمارات منظومة قوانين صارمة؛ لحماية البيانات وتعزيز متانة الأمن السيبراني. فالالتزام بالقوانين والمعايير الاتحادية والدولية إلزاميّ. أما عدم الامتثال لهذه المنظومة التشريعية، فقد يؤدي إلى غرامات باهظة، والمساءلة القانونية، وتأثيرات سلبية على سُمعة المؤسَّسة.
• الأثر الاقتصادي: تتسبَّب اختراقات أمن المعلومات في خسائر مالية كبيرة للمؤسَّسات، وقد تؤدي إلى تعطيل سير العمليات فيها، وارتفاع تكاليف الاستجابة والاستعادة. لذا، فإن تطبيق الحوكمة بشكل فعّال يسهم في الحدِّ من هذه المخاطر، وحماية الأصول المالية، والحفاظ على مكانة المؤسَّسة في السوق.
• التحوُّل الرقمي: تعمل دولة الإمارات على توسيع مبادرات التحوُّل الرقمي في شتّى القطاعات، مع اعتماد تقنيات حديثة؛ مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السَّحابية، ما يفرض متطلَّبات أمنية إضافية. لذا، فإن الحوكمة الفعَّالة تسهم في تطوير التدابير الأمنية بالتوازي مع التقدُّم التكنولوجي، ما يدعم الابتكار الرقمي بشكل آمن ومُستدام.
• السُّمعة والثقة: تُعَدُّ الثقة ركيزةً أساسية لنجاح الأعمال في دولة الإمارات، خصوصاً في القطاعات المالية والصحية والخدمية والأمنية. فحدوث أيّ اختراق أو حادث أمني قد يزعزع ثقة العملاء، ويتسبَّب في الإضرار بسمعة المؤسَّسة. بينما يسهم تطبيق حوكمة أمن المعلومات في تعزيز هذه الثقة عبر إظهار التزام المؤسسة بحماية بيانات العملاء والمستخدمين، والحفاظ على سرِّيتها.