لأنّ الإدارة الاستباقية للمخاطر تشكّل عنصراً أساسياً في استقرار المؤسسات، فإنّ منح حوكمة إدارة المخاطر المؤسَّسية يمثّل أولويّة استراتيجية؛ لكونها تضمن:

• الحدّ من التهديدات المُحتمَلة: تُمكّن حوكمة إدارة المخاطر المؤسَّسية الفعّالة المؤسَّسات من رصد التهديدات المحتملة ومعالجتها بشكل استباقي قبل أن تتفاقم، ما يحدّ من تأثيرها على سير العمليات.
• ضمان الامتثال القانوني: يساعد الالتزام بإدارة مخاطر مؤسَّسية قويّة على مواكبة المتطلَّبات التنظيمية، وتجنُّب العقوبات عبر الالتزام بالمعايير الفنية المعتمَدة. كما تضمن الحوكمة التزام المؤسَّسات بهذه اللوائح، بما يحمي سُمعتها من أيِّ تبعات سلبية.
• حماية الأصول والموارد: تُسهم حوكمة إدارة المخاطر المؤسَّسية في حماية مختلف أصول المؤسَّسات، بما في ذلك الموارد المالية والبشرية والفكرية. من خلال تطبيق ممارسات فعّالة لتحديد المخاطر وتقييمها ومراجعتها، تصبح المؤسسات أكثر قدرة على صَوْن هذه الأصول من الأحداث غير المتوقعة.
• تحسين الكفاءة التشغيلية: يساعد وجود إطار حوكمة مناسب لإدارة المخاطر على تحسين العمليات عبر كشف نقاط الضعف والاضطرابات المُحتمَلة، ما يضمن استمرارية الأعمال.
• تحقيق النموّ المُستدام: من خلال حوكمة إدارة المخاطر الفعّالة، تساعد المتابعة المستمرة لرَصْد المخاطر على تحقيق نموٍّ مُستدام، والحفاظ على ميزة تنافسية في بيئة أعمال متغيِّرة.